در حالي كه وزير آموزش و پرورش در ابتداي امسال، حذف كنكور را برابر با تبديل اين وزارتخانه به دستگاه آموزش تست‌زني خواند و وزير جديد علوم هم با تقاضاي تعويق اجراي حذف كنكور پبشنهادهاي تازه‌اي مطرح كرد، مجلس همچنان بر حذف كنكور در سال 91 پافشاري مي‌كند و نمايندگان مجلس از آمادگي دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش براي اجراي اين قانون خبر مي‌دهند.

 قرار است جلسه كميته ماده 4 حذف كنكور با حضور مسوولان وزارت علوم، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد هفته آينده تشكيل شود تا درباره سرنوشت حذف كنكور در سال 91 تصميم‌گيري كند.

اين در حالي است كه 2 وزارتخانه پيش از اين اعلام كرده بودند كه مجلس ضمن موافقت با تعويق زمان حذف كنكور، از بروز مشكلات بيشتر جلوگيري كند، اما به نظر مي‌رسد انتصاب حميدرضا حاجي بابايي در سمت وزير جديد آموزش و پرورش و موافقت وي با حذف كنكور تا 3 سال آينده، مجددا اين روزها تنور قانون حذف كنكور را در مجلس گرم كرده باشد.

به طوري كه علي كريمي فيروزجاني، عضو كميسيون آموزش  و تحقيقات مجلس مي‌گويد: بيشترين بار اجراي اين قانون به عهده وزارت آموزش و پرورش است و بايد سوابق تحصيلي داوطلبان را كه شامل نمرات دبيرستان است به وزارت علوم ارائه كند، از اين‌رو وزارت آموزش و پرورش با روي كار آمدن وزير جديد ‌ براي به روز كردن سيستم‌هاي رايانه‌اي خود اعلام آمادگي كرده است.

آموزش و پرورش ظرفيت اجرا ندارد

افسر ملك‌زاده، كارشناس آموزش عالي و مشاور تحصيلي درباره ظرفيت اجراي قانون حذف كنكور در 2 وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم مي‌گويد: عملكرد آموزش و پرورش نقش مهمي در اجراي قانون دارد، چون قرار است سوابق تحصيلي و نمره دوران دبيرستان جايگزين آزمون 3 ساعته شود بنابراين بايد از وزير جديد درباره توزيع عادلانه و همسان امكانات آموزشي در كل كشور، رتبه‌بندي دبيرستان‌ها، همسان كردن معدل‌ها و سوابق تحصيلي، مكانيزم پيشگيري از اعمال سليقه در ارائه نمره به دانش‌آموز و آزمون‌هاي استاندارد در مدارس سوال كرد. به نظر من مدارس ما در تمام اين موارد با چالش‌‌هايي جدي روبه‌روست.

به گفته اين كارشناس، كاملا طبيعي است اگر در حال حاضر نظر و سليقه معلمان در نمره امتحاني دانش‌آموزان دخالت كند، زيرا آزمون‌هاي داخلي مدارس استاندارد نيست، پس چطور مي‌‌توانيم بر انباشتي از اين نمرات غيراستاندارد تكيه و كنكور را حذف كنيم.

ملك‌زاده همچنين تاييد مي‌كند كه كنكور سراسري نيز قابليت لازم براي سنجش علمي داوطلبان را ندارد، ولي حذف آن را منجر به بروز آسيب‌هاي آموزشي جدي مي‌داند و پيش‌بيني مي‌كند: احتمالا با حذف كنكور براي يكسان و همسان‌سازي آموزش ناچار خواهيم شد، سهميه‌ها را افزايش دهيم، چون در مناطق جغرافيايي امكانات آموزشي عادلانه توزيع نشده است.

نمره‌دهي براساس سليقه، طرح اصلاحات اساسي مي‌خواهد

ابراهيم خدايي، معاون فني سازمان سنجش نيز از افرادي است كه معتقد است اجراي قانون چند مشكل اساسي دارد كه اصلاح نشدن آن مانع اجراي مطلوب خواهد شد.

وي با بيان اين كه اجراي قانون حذف كنكور نياز به سيستم ارسال، جمع‌آوري نمره و حفاظت امتحانات در آموزش و پرورش دارد، مي‌گويد: آيا سيستم ارتباط بين 2 وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم آمادگي ارتباطات آنلاين و بدون اشتباه را دارد؟

به گفته اين مسوول با اجراي اين قانون در شرايط فعلي تمام حساسيت‌هاي آزمون سراسري به امتحانات دانش‌آموزان منتقل مي‌شود. اين در حالي است كه هم‌اكنون آزمون امري متمركز و امتحانات به صورت پراكنده برگزار مي‌شود و در صورت بي‌توجهي به اين مساله مباحثي مثل خريد نمره، ارائه نمره براساس شاخص‌‌هاي غيرعلمي و سليقه‌اي مطرح خواهد شد.

معاون سازمان سنجش پيش از اين از آمادگي اين سازمان براي اجراي پيشنهاد وزير علوم و برپايي كنكورهاي فصلي خبر داده بود.

4 بار كنكور در يك سال

شايد به دليل وجود اين چالش، كامران دانشجو، وزير جديد علوم با ارائه درخواست تعويق اجراي قانون حذف كنكور به مجلس، پيشنهاد كرد كه براي كاهش اضطراب داوطلبان، هر فصل، كنكور برگزار كنيم. اين پيشنهاد هرچند راهي براي عادي‌سازي كنكور و جبران پيامدهاي منفي برگزاري هر ساله آن بود، اما با واكنش‌هاي مختلف نمايندگان مجلس رو به رو شد كه خواستار اجراي قانون حذف كنكور در سال 1390 بودند.

امير طاهرخاني، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اين شيوه برگزاري كنكور را باعث بدتر شدن اوضاع و مشكلات روحي و رواني دانش‌آموزان مي‌داند و مي‌گويد: اجراي اين طرح كار كارشناسي مي‌خواهد.

سيدكاظم موسوي، عضو ديگر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، پيشنهاد وزير علوم براي برگزاري فصلي كنكور را مغاير با قانون حذف آن مي‌داند و اضافه مي‌كند: حذف كنكور نبايد به افت تحصيلي داوطلبان منجر شود، اگر اجراي اين قانون در موعد مقرر، كاهش كيفيت تحصيلي را به همراه آورد، تاخير در اجرا بهتر است.

اجراي 4 ساله براي تعيين تكليف حذف كنكور

اولين تصميمات براي ساماندهي كنكور در سال 84 توسط وزير سابق علوم محمدمهدي زاهدي گرفته شد كه وي پيشنهاد كرد سالي دو كنكور برگزار شود. در سال 85 طرح ساماندهي كنكور از وزارت علوم به شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفت و سپس در مجلس تصويب شد، اما نظر مجلسي ها با دولت متفاوت بود. مجلس از حذف كامل كنكور دم مي‌زد و وزارت علوم به افزايش سوابق تحصيلي تاكيد داشت، اما سرانجام قانون حذف كنكور از سوي مجلس در سال 86 ابلاغ شد تا امسال كه به نظر مي‌رسد پس از 4 سال هنوز تمهيدات لازم براي مقابله با چالش‌هاي آن يا ايجاد بسترها و زيرساخت‌هاي اجرا فراهم نشده است كه وزير علوم به كنكورهاي فصلي اشاره مي‌كند و وزارت آموزش و پرورش بر ناكارآمدي داخل مدارس چيره نشده است، به نظر مي‌رسد وزارت آموزش و پرورش و علوم با اصرار مجلس براي حذف كنكور در 3 سال باقيمانده، راهي جز تغيير زيرساخت‌هاي موجود ندارند. البته به شرطي كه مشكلات كسري بودجه اين دو وزارتخانه نيز مرتفع شود.

اعطاي سهميه به متاهلان منتفي شد

همچنين خبرگزاري مهر اعلام كرد كه نمايندگان مجلس با اختصاص سهميه آزمون كارشناسي ارشد به متاهلان مخالفت كرده‌اند. پيش از اين بدون مصوبه مجلس ابتدا، رئيس سازمان ملي جوانان و سپس وزارت علوم با تاييد رئيس‌جمهور از اختصاص سهميه 20 درصدي كنكور ارشد به متاهلان خبر داده بود تا بلكه سن ازدواج پايين بيايد كه با راي مخالف مجلس، اين سهميه منتفي شد.

موضوع این مطلب : اخبار کنکور ایران
تعداد بازدید: 232  |   نسخه چاپي | منبع
کلمات کلیدی: حذف كنكور ، اعطاي سهميه به متاهلان